مناقشه حق و مصلحت
تشخیص مصلحت؛ از دیروز تا امروز
مقدمه: گفتمان مصلحت
با نزدیک شدن و ورود به فضای داغ انتخابات شاهد گفتمانهای متفاوت و قابل تأمل میان برخی خواص و نخبگان جامعه هستیم. صحبت بر سر این است که آیا باید به کاندیدایی رأی داد که به اصول و معیارهای ما از دیدگاه حق نزدیکتر است و برای او تبلیغ نمود، یا آنکه از مواضع آرمانی خود اندکی پایین آمده و با درک اقتضائات فضای فعلی جامعه، بنا را بر مصلحت گذاشته و بر سر کاندیدایی مرضیالطرفین به توافق رسید و برای او به تبلیغ بپردازیم! در اینجا فارغ از بحثهای سیاسی روز به بحثی اصولی پیرامون عنصر «مصلحت» میپردازیم.
«مصلحت» در واقع توجیهی بر چگونگی و شکل عمل میباشد، اما اینکه اساسا این عنصر دارای چه ماهیتی است و بر پایه چه عللی استوار است خود جای اندیشیدن دارد.
فقهای شیعه از جمله امام خمینی (ره) عنصر مصلحت را به عنوان روشی برای رسیدن به هدفی مهمتر در حکومت داری مورد استفاده قرار دادند و به مثابه استراتژی سیاسی از آن بهره بردند.
این روش ظاهرا از ناحیه شارع مقدس همچون عناصر دیگری چون اضطرار، عسر، حرج، تقیه، اهم و مهم، دفع افسد به فاسد، عجز، خوف و ... تأیید گردیده است که به احکام ثانویه معروف است و احکام حکومتی از این دست میباشند.
البته متفکران اسلامی در قلمرو احکام حکومتی و دایره اختیارات آن اختلاف نظر دارند.
از سخنان امام خمینی (ره) چنین برمیآید که دایره احکام حکومتی، به قدری وسیع است که احکام ثابت و متغیر را در بر میگیرد. البته عنصر مصلحت نه متعلق به حکومت ولایت فقیه بلکه در قانون اساسی کلیه کشورها، با اختیارات ویژهای که به رئیس حکومت دادهاند، به مسأله مصلحت در شرایط خاص توجه شده است. به طور مثال در قانون اساسی آمریکا، کنگره نظارت شدیدی بر اعمال رئیس جمهور دارد تا از تبدیل شدن وی به یک دیکتاتور جلوگیری کند. مجلس سنا حق دارد که قراردادهای دولت را تصویب کند یا در مورد انتصاب مقامات عالی کشور نظر دهد. هرگاه رئیس جمهور به دلخواه عمل کند ممکن است درگیر روند اعلام جرم کنگره شود. همچنین دیوان عالی نیز میتواند اقدامات و فرمانهای رئیس جمهوری را مغایر قانون اساسی اعلام کند. لیکن در مواقع اضطراری این اختیار به رئیس جمهور داده شده است که فارغ از تصویب کنگره یا قوانین جاری به اقدامات مناسبی دست بزند که بیانگر توجه به عنصر مصلحت است. در قوانین ژاپن، آلمان، فرانسه، کانادا و غیره نیز به طور مشابه توجه به عنصر مصلحت به وفور به چشم میخورد.
اما سؤالی در اینجا بوجود میآید و آن این است که حکومتهای غربی سکولار هستند و دارای ایدئولوژی مادی و به دنبال منافع دنیوی خود هستند. پس عمل آنها برای ما حجت نیست و در صورت استفاده از عنصر مصلحت تفاوت ما با آن حکومتهای سکولار و غربی در چیست؟!
امام خمینی (ره) اینگونه به این سوال پاسخ میگوید:
«مصلحت نظام و مردم، از امور مهمهای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان را در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال ببرد- صحیفه نور، جلد 20، ص 176»
از طرف دیگر ایشان میگوید:
«آن چیزی که تا به حال اسلام را نگه داشته است، همان فقه سنتی بوده است و همه همتها باید مصروف این بشود که فقه به همان وضعی که بوده است محفوظ باشد. ممکن است اشخاصی بگویند که باید فقه تازهای درست کرد، که این آغاز هلاکت حوزه است و روی آن باید دقت بشود- همان، ص 56»
پس از مقایسه این سخنان خواهيم دانست که:
بنابراین امام التزام به فقه جواهری و تأسیس مجمع تشخیص مصلحت و بهره برداری از عنصر مصلحت را قابل جمع دانست و از این رهگذر سکولاریزاسیون و عرفی شدن فقه شیعه را طرد کرد.
مصلحت در نظامهای غربی و سکولار، به معنای سودگرایی مادی است ولی در فقه شیعه به معنای نادیده گرفتن شریعت نیست بلکه مستلزم حفظ ملاکات برتر شرعی است.
یعنی در نهایت ما مصلحت را نیز برای خود دین و در مرحلهای بالاتر جهت حفظ دین میخواهیم.
نمونههای مصلحت در فقه شیعه
نمونههای مصلحت در ادوار مختلف فقه شیعه و تصمیمات فقهای شیعه (و سنی) به وفور دیده شده است که میتوان به منابع موجود مراجعه کرد؛ کتاب «گفتمان مصلحت» اثر عبدالحسین خسروپناه در این زمینه برای مطالعه مفید به نظر میرسد.
مناقشه حق و مصلحت
یکی از انتقاداتی که به مقام معظم رهبری آیت الله خامنهای وارد میکنند این است که ایشان مصلحت گراتر از امام راحل هستند و امام خمینی (ره) حقیقت گراتر بودند و کمتر رعایت مصلحت میکردند.
دکتر عماد افروغ در کتاب مناقشه حق و مصلحت میگوید: «امام خمینی حقیقت گرایی است که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست حق و حقیقت پیش پای مصلحت ذبح شود؛ هیچ مصلحتی بالاتر از حقیقت در نزد امام خمینی جلوهگری نمیکند و همانند مولایش حضرت علی (ع) که میتوانست دست به نیرنگ بزند اما این کار را نکرد و پیروزی دو روزه دنیا را کنار گذاشت و یک پیامی برای ابدیت برای بشر به جا گذاشت، خمینی نیز آنجایی که قرار بود جام زهر بنوشد آن را تبدیل به شهد شیرین نکرد، بلکه با صراحت هرچه تمام و آشکارا گفت این جام زهر است!»
در پاسخ به این شبهه دو نکته قابل توجه میباشد:
* به نظر میرسد زمانه امام (ره) اقتضای چنین صراحتی را داشت و شاید شرایط روحی و روانی و قابلیتهای درونی مردم نسبت به ایشان، این اقتضا را راحتتر میکرد و شاید محدودیتها و فشارها به رهبر انقلاب مانع از بیان مواضع حقیقی باشد و ایشان از روی اضطرار مجبور به اتخاذ مواضعی از روی مصلحت باشند.
* همه افراد و گروهها رهبر معظم انقلاب را جانشین شایستهای برای حضرت امام میخوانند که توانسته جامعه را از تندباد حوادث نجات دهند و این نشان میدهد که ایشان علاوه بر قابلیتهای شخصی، شاگرد خوبی برای امام بودهاند و ظرفیتهای لازم را برای پذیرش درسها و عبرتهای امام داشتهاند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام
نمود بارز و عملی مبحث مصلحت، در جمهوری اسلامی ایران، در مجمع تشخیص مصلحت نظام متبلور میباشد. حال جا دارد که به عنوان مطالعه موردی به بررسی تاریخی نحوه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در کشور خودمان بپردازیم و در پایان مقاله نکاتی چند را به نقد میگذاریم.
به روایت سایت رسمی مجمع تشخیص مصلحت، ماجرا از آنجا آغاز میشود که قانون اراضي شهري در مرداد ماه 1360 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد. طبق اين قانون كليه اراضي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار گرفته و اسناد و مدارك ماليكت صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانوني است. در مورد اراضي باير نيز فقط صاحبان آن حداكثر ميتوانند تا يك هزار متر در اختيار داشته باشند و آن را عمران و احيا كنند و حق فروش آن راندارند، مگر به دولت و با تقويم دولت و مالكان اراضي باير و داير شهري موظفند زمينهاي مورد نياز دولت و شهرداريها را با تقويم دولت به آنها بفروشند.
اين قانون كه آشكارا سلطه مالك را تهديد مي كرد، مورد بحث فراوان واقع شد!
از وقتي كه اين طرح قانوني در مجلس مطرح گرديد، در محافل فقهي و حوزهاي نيز كم و بيش در مورد آن بحث و اظهار نظر ميشد. بحث ضرورت و احكام ثانويه نيز در همان وقت جسته و گريخته عنوان ميشد و هر چند ابتدا در تصويب طرح مزبور، صريحا مسأله ضرورت و توسل به احكام ثانويه مطرح نشد، ولي طرفداران اين طرح، در توجيه آن بيان ميكردند كه وضع موجود و مشكل مسكن و ضرورت توجه دولت به اين مشكل و حل آن ايجاب ميكند كه اين مقررات به تصويب برسد و حل معضل حاد و اجتماعي مسكن – كه معقتد بودند بدين وسيله حل ميشود– توجيه كننده رفع يد از حكم اولي سلطه مالك است. عدهاي هم اين توجيحات را براي رفع يد از حكم اولي شرعي كافي نميدانستند و معتقد بودند كه مشكل مسكن را از طريق ديگر بايد حل كرد.
به هر حال، شواري نگهبان در آن موقع اين طرح قانوني را كه صراحتا بر مبناي ضرورت تصويب نشده بود، مغاير با موازين شرع اعلام كرد...
پس از اين اعلام نظر، مجلس شوراي اسلامي كه تصويب اين قانون را لازم و ضروري ميدانست، به دنبال يافتن راه حلي بود كه توجيه شرعي براي آن پيدا كند و مجوزي براي تصويب قانون مزبور تحت عنوان ضرورت و حكم ثانوي بيابد. از اين رو، رييس مجلس در تاريخ 5/7/1360 نامه به شرح زير خطاب به حضرت امام خميني قدس سره الشريف نوشت:
محضر شريف حضرت آيت الله العظمي امام خميني "مد ظله العالي"
چنانچه خاطر مبارك مستحضر است، قسمتي از قوانين كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب ميرسد، به لحاظ تنظيمات كلي امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدي كه بر حسب احكام ثانويه به طور موقت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراي احكام و سياستهاي اسلام و جهاتي است كه شارع مقدس راضي به ترك آنها نميباشد و در رابطه با اين گونه قوانين به اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبري كه طبق قانون اساسي هم قواي سه گانه را تحت نظر دارند، احتياج پيدا ميشود، علي هذا تقاضا دارد مجلس شوراي اسلامي را در اين موضوع مساعدت و ارشاد فرماييد.
رييس مجلس شوراي اسلامي
اکبرهاشمی رفسنجانی
حضرت امام در پاسخ به نامه مرقوم فرمودند:
بسم الله الرحمن الرحيم
آنچه درحفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام ميشود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو ميشود، مجازند در تصويب و اجراي آن بايد و تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته ميشود.
روح الله الموسوی الخمینی
با اين ارشاد و اجازه امام (ره)، مجلس عنوان "ضرورت" را در قانون گذاري وارد كرد و مقرراتي را كه به نظر با موازين اوليه شرعي وفق نميداد، ولي ضرورت مصلحت ملزمه جامعه، اقتضاي تصويب آنها را داشت به عنوان ضرورت مطرح مينمود و پيرامون آن بحث ميشد و سرانجام اگر اكثريت ضرورت آن را تشخيص ميداد، مورد تصويب قرار ميگرفت. اصل مطلبي كه در حكم حضرت امام (ره) آمده، شايد كمتر مورد اختلاف فقهاي ديگر قرار داشت و فقهاي شوراي نگهبان هم طبعا آن را قبول داشتند. نكته مهمي كه درحكم امام وجود داشت، معتبر بودن تشخيص اكثريت وكلاي مجلس بود و لازمه اين امر اين بود كه اگر اكثريت نمايندگان ضرورت وضع مقرراتي را با معيارهايي كه در حكم امام آمده است، تشخيص دادند ديگر شوراي نگهبان از ورود در اين بحث فارغ است و بايد با توجه به اينكه تشخيص موضوع داده شده و ضرورت، مفروض است از جهات ديگر، مشروع بودن يا نبودن مصوبه را اعلام نمايد. البته بعدا امام (ره) براي دقت بيشتر در تشخيص موضوع رأي دو سوم نمايندگان را در اين خصوص لازم دانستند.
بالاخره مجلس قانون اراضي شهري را در 27 اسفند 1360 با عنوان "ضرورت" تصويب نمود و شوراي نگهبان هم با توجه به تشخيص "ضرورت" از ناحيه مجلس، سرانجام آن را مغاير موازين شرع ندانست.
پس از آن، چند قانون ديگر هم با عنوان ضرورت به تصويب مجلس رسيد كه مهمترين آنها قانون مربوط به كشت موقت و تجديد تصويب قانون اراضي شهري پس از انقضاي مدت پنج سال با مختصر اصلاحات و تغييرات است. در رابطه با "ضرورت" به هر حال، قانون مصوب مجلس ميبايست براي تأييد به شوراي نگهبان ارسال ميشد و شورا صرفنظر از تشخيص موضوعي "ضرورت" كه به عهده مجلس گذارده شده بود، ميبايست از جهات ديگر آن را بررسي و اعلام نظر نمايد و معمولا در رابطه با چگونگي تحقق "ضرورت" نيز ايرادهايي را مطرح ميساخت.
تدريجا مجلس آن گونه كه بايد، به مساله ضرورت و اهميت آن و دقت در تشخيص و تصويب قوانين بر وفق آن نپرداخت و گاه توسل به ضرورت، صرفا وسيلهاي بود براي اقناع شوراي نگهبان مثلا مقرراتي به تصويب ميرسيد و اگر شوراي نگهبان با آن مخالفت ميكرد، به عنوان " ضرورت " مطرح ميشد و در معرض رأيگيري قرار ميگرفت و گاه جهات "ضرروت " آن كه موجب روي آوردن به حكم ثانويه و دست شستن از حكم اوليه باشد، روشن نبود و اين مسأله باعث نگراني بود.
مصلحت نظام
در برخي قوانين، الزاماتي براي اشخاص در نظرگرفته ميشود و آزادي اراده آنها محدود ميگردد، گاه شبهه ايجاد ميشود كه دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعي افراد دخالت كند، محدوديتهايي برقرار سازد و اموري را بر آنها تحميل كند و حتي عليرغم ميل و اراده خود آنها در نحوه تنظيم قراردادها مداخله نمايد؟ مثلا كارگر و كارفرمايي قرارداد كار با يكديگر ميبندند. در رابطه با شرايط كار، ميزان مزد، ساعات كار، بيمه كارگر و امثال آن، حكومت دخالت ميكند؛ يعني مقرراتي را پيش بيني ميكند و طرفين را ملزم ميسازد كه در چارچوب مقررات پيش بيني شده قرارداد خود را منعقد نمايند. مثلا كارفرما مكلف ميشود كارگر را بيمه كند و به ميزان معيني حق بيمه او را پرداخت نمايد. آيا چنين الزامي از سوي دولت مشروع است يا خير؟
در مشروعيت اين امر، شبهه و اشكال وجود داشت و راه حلي كه براي رفع اين اشكال اتخاذ گرديد، اين بود كه اين الزام در قبال خدماتي كه دولت به افراد ميدهد، قرار داده شود. براي نخستين بار اين قاعده در قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايان كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند، مورد استفاده قرار گرفت به شرح زير:
" از آغاز سال 1362 كارفرمايان كليه كارگاههاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي از قبيل (آب، برق، تلفن، راه) استفاده مينمايند تا ميزان پنج نفركارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بيمه را خواهند پرداخت."
در همان وقت، لايحه قانون كار در دست بررسي و رسيدگي مجلس بود. لايحه مزبور از لوايح مهم و بحث انگيز بود كه در جنب بحثهاي مربوط به آن، سؤالات استفسائاتي از حضرت امام (ره) به عمل آمد و سرانجام همه بحثها و سوال و جوابها كه پيرامون حدود اختيارات دولت و حكومت اسلامي بود، به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام انجاميد. از جلمه سؤال وزير كار از محضر امام که حضرت امام (ره) درتاريخ 16/9/1366 پاسخ وزير كار را به شرح زير اعلام داشتند:
بسمه تعالي
در هر صورت، چه گذشته و چه حال، دولت ميتواند شروط الزامي را مقرر نمائيد.
روح الله الموسوی الخمینی
شوراي نگهبان ايرادهاي مفصل خود را بر لايحه قانوني كار كه بسياري از آنها شرعي بود، در تاريخ 19/9/1366 يعني پس از صدور فتواي حضرت امام (ره) به مجلس اعلام داشت. اما پس از ابراز فتوای امام (ره)، نامهای از سوي رئيس جمهور، رئيس مجلس، رييس ديوان عالي كشور، نخست وزير و حجت الاسلام سيد احمد خميني خطاب به معظم له نوشته و از ايشان خواسته شد براي حل عملي مسايل، مرجعي را تعيين كنند كه با تشخيص آن مرجع، اختلافات مرتفع و معضلات حل شود.
بدين ترتيب "مجمع تشخيص مصلحت نظام " در اواخر بهمن 1366 به طور رسمی به دستور امام خمینی (ره) تشكيل شد. مجمع دراين دوره، هم در مقام مرجع عالي تشخيص مصلحت نظام كه فوق مجلس و شوراي نگهبان قرار دارد، در مواردي كه شوراي نگهبان مصوبهاي را مغاير شرع يا قانون اساسي اعلام ميكرد و مجلس حاضر نبود طبق نظر شوراي نگهبان، مصوبه خود را اصلاح كند، وارد عمل ميشد و تشخيص خود را اعلام ميكرد و هم طبق اختياري كه از سوي حضرت امام (ره) به آن داده شده بود، در برخي موارد ابتدائا مبادرت به تصويب قانون مي نمود.
پیشنهادات
جملهی معروفی منسوب به دکتر علی شریعتی وجود دارد که میگوید هیچ چیز به اندازه خود حقیقت مصلحت نیست! چون انتخابهای مصلحتی، حتی در بهترین حالت، تصمیمی تحمیلی و اجباریاند، بالطبع در پس آنها برعکس انتخابها و تصمیمات حقیقی، انتخاب یا انتخابهایی دیگر نهفتهاند. بنابراین همواره راههای برون رفت از مصلحت را باید مد نظر داشت. در این بین توجه به چند نکته شایان ذکر است:
1- باید مطمئن بود که مصالح مورد نظر مربوط به سرنوشت کشور و مصلحت جامعه است و از خلط مصالح جامعه با مصالح فرد و گروه پرهیز کرد. در تشخیص این مصالح نیز باید پژوهشها و کارشناسیهای دقیق با توجه به روشهای مناسب، انجام و فرایند مشورت با نخبگان عرصههای رسمی و عمومیطی شده باشد.
در حال حاضر با شناختی که از وضع موجود تشخیص مصلحت در دست است نمیتوان عقبه فکری و روش شناختی تشخیص مصلحت را تضمین شده فرض کرد و طبعا وجه نظری، بنیادی و شناخت شناسی آن دارای ضعفهایی است. یکی از علایم این ضعف، بیگانگی مرکز تحقیقات استراتژیک با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت و طبعا عدم پشتیبانی تحقیقات کلان از سیاستهای مصوب است.
2- باید نسبت به اینکه مصلحت گرایی گفتمان غالب تصمیم گیری ما در رفتارها شود، هوشیار بود. همواره باید کوشید تا با برقراری نسبت مواضع مصلحت گرایانه، که فرعی و ثانوی است، با مواضع حقیقت گرایانه که اصلی و اولی است، راهی برای برون رفت از این مواضع یا هدایت آنها به سوی حقایق اندیشیده و اتخاذ شود. اینگونه نباشد که موضع از روی مصلحت، سکه رایج و گفتمان غالب حیات سیاسی گردد و روز به روز بر کمیت و کیفیت تصمیمات مصلحتی افزوده شود و عملا حقیقت در پس پرده این مصلحتها پنهان بماند.
3- باید حتی الامکان و با آینده نگری اولویتهای مربوط به مصلحت کلان نظام معلوم باشد تا مردم تکلیفشان روشن گردد و با امواج پی در پی و فزاینده و غیرقابل پیش بینی تصمیمات مصلحتی مواجه نگردند.
4- باید مراقب بود تا ذهنیتی حاکم نشود که شیران و حق گویان عرصه تصمیم گیری عملا احساس کنند که به دلیل فشارها و محدودیتهای مختلف ناتوان از بروز و ظهور منویات حق طلبانه خود هستند.
5- به دلیل معطوف به نتیجه و پیامد بودن مصلحت، عملا مصلحت گرایی به پراگماتیسم یا عمل گرایی و اصالت فایده تنه میزند و عمل گرایی و ابزارگرایی در عمل میتواند گفتمان غالب شود. در این گفتمان بیش از آنکه دغدغه شناخت و مطابقت با حقایق و مبانی در کار باشد، دغدغه فایده و نتیجه و کارآمدی حکمفرماست که باید مراقب بود و لازم است مرز بین دو مفهوم «مصلحت» و «هدف وسیله را توجیه نمیکند» برای مردم و مسئولین معلوم و خط کشی شود تا به بیراهه نرفته و دفع شبهه شود! فتأمل.